الخمس

الخُمس - المحاضرة مستلة من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة
أفرد الإمامية باباً خاصاً للخُمس في كتب الفقه ذكروه بَعد باب الزكاة ، والأصل فيه الآية 41 مِن سورة الأنفال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) .
ولَم يخصصوا الغنيمة بما يحصل في أيدي المسلمين مِن أموال غيرهم بايجاف الخيل والركاب ، بل عمموها إلى سبعة أصناف نذكرها فيما يلي مع ما اطّلعنا عليه مِن آراء المذاهب الأخرى في كل صنف .
1 ـ الغنائم المأخوذة مِن دار الحرب ، فإنّ فيها الخُمس باتفاق الجميع .
2 ـ المعدن ، وهو كل ما خرج مِن الأرض ، وكان مِن غير جنسها ممّا له قيمة ، كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والزئبق والنفط والكبريت ، وما إلى ذلك .
قال الإمامية : يجب إخراج الخُمس ( 20 بالمئة ) مِن المعدن إذا بلغ ثمنه نصاب الذهب ، وهو عشرون ديناراً ، أو نصاب الفضة ، وهو مئتا درهم ، ولا خُمس فيما دون ذلك .
وقال الحنفية : لا يُعتبر النصاب في المعدن ، بل يجب الخُمس في قليله وكثيره .
________________________________________
الصفحة 187
وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا كان المعدن دون النصاب فلا شيء فيه، وإذا بلغ النصاب ففيه الزكاة ربع العشر ، أي اثنان ونصف بالمئة .
3 ـ الركاز وهو المال المدفون تحت الارض ، وقد باد أهله ، ولم يعرف لهم من اثر ، كالآثار التي تنقب عنها اللجان المختصة لهذه الغاية .
قال الأربعة : يجب الخمس في الركاز ، ولا يعتبر فيه النصاب ، فقليله وكثيره سواء في وجوب الخمس .
وقال الإمامية : الركاز كالمعدن في وجوب الخُمس واعتبار النصاب .
4 ـ قال الإمامية : ما يخرج مِن البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان فيه الخُمس إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً بَعد إخراج التكاليف .
ولا شيء فيه عند المذاهب الأربعة بالغاً ما بلغ .
5 ـ قال الإمامية : يجب الخُمس في كل ما يفضل عن مؤونة سنة الإنسان وعياله مهما كانت مهنته ، ومِن أي نحو حصلت فائدته ، سواء أكانت مِن التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل اليومي أو مِن الأملاك أو مِن الهبة وغيرها ، ولو زاد عن مؤونة سنته قرش واحد أو ما يعادله فعليه أن يخرج خمسه .
6 ـ قال الإمامية : إذا أصاب الإنسان مالاً مِن الحرام ، ثمّ اختلط بالمال الحلال ، ولَم يعلم قدر الحرام ولا مَن هو صاحبه ، فعليه أن يُخرج مِن خُمس ماله كله في سبيل الله ، فإذا فعل حل له الباقي ، سواء أكان الحرام أقلّ مِن الخُمس أو أكثر ، أمّا إذا علم الحرام بعينه فعليه أن يرده بالذات . وإذا جهل عين الحرام ، وعلم مقداره ومبلغه فعليه إخراج المبلغ غير منقوص ، ولو استغرق جميع المال . وإذا علم الأشخاص الذين اختلس منهم ، ولَم يعلم مبلغ حقهم ومقداره فعليه أن يرضيهم بطريق المصالحة والمسامحة . وبكلمة : إن أخراج خُمس جميع المال إنّما يجدي مع الجهل بمقدار المال الحران وبصاحبه .
________________________________________
الصفحة 188
7 ـ قال الإمامية : إذا اشترى الذمي أرضاً من مسلم وجب على الذمي بالذات ان يخرج خمسها .

مصرف الخُمس
قال الشافعية والحنابلة : تُقسّم الغنيمة ـ وهي الخُمس ـ إلى خمسة أسهم ، واحد منها سهم الرسول ، ويُصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يُعطى لذوي القربى ، وهم مَن انتسب إلى هاشم بالأبوّة مِن غير فرق بين الأغنياء والفقراء . والثلاثة الباقية تُنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم .
وقال الحنفية : إنّ سهم الرسول سقط بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم مِن الفقراء يُعطون لفقرهم لا لقرابتهم مِن الرسول .
وقال المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه مِن المصلحة .
وقال الإمامية: إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تُعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم .
ونختم هذا الفصل بما قاله الشعراني في كتاب الميزان باب زكاة المعدن :
( للإمام أن يضع على أصحاب المعدن ما يراه أحسن لبيت المال ، خوفاً أن يكثر مال أصحاب المعدن فيطلبوا السلطان ، وينفقوا على العساكر ، وبذلك يكون الفساد... ) .
وهذا تعبير ثانٍ عن النظرية ( الحديثة ) بأنّ رأس المال يؤدي بأصحابه إلى السيطرة على الحكم . وقد مضى على وفاة صاحب هذا الرأي 406 سنوات .