المحاضرة العاشرة

الاسبوع العاشر
منظمة العفو الدوليةعلى الصعيد الاوربي
وهي منظمة متخصصة بالدفاع عن حقوق السجناء والسياسيين تأسست في بريطانيا عام 1961 كحركة تطوعية عالمية تعمل من أجل حقوق الإنسان وهي تقدم نفسها كمنظمة غير حكومية مستقلة عن جميع الحكومات والمعتقدات السياسية وهي لا تؤيد أو تعارض آراء الضحايا التي تسعى لحماية حقوقهم.. وهي ليست معنية إلا بحماية حقوق الإنسان دون تحيز.
وهدف المنظمة حسب ما ورد في القانون الأساسي لها وطبقاً للتعديل الذي أدخل عليه من قبل المجلس الدولي المنعقد في هلنسكي بفلندة من 27/8- 1/9/1985 هو العمل على ضمان مراعاة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم نظراً إلى أن كل شخص رجلاً كان أو امرأة له مطلق الحرية في التمسك بمعتقداته والتعبير عنها وأن كل شخص ملزم بأن يهيئ لغيره من الأشخاص حرية مماثلة.
وتسعى منظمة العفو الدولية إلى تحقيق ما يلي:
أ. الأفراج عن الأشخاص الذين يسجنون أو يعتقلون أو تقيد حرياتهم بشكل أو بآخر، وذلك بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية وغير ذلك من المواقف التي تمليها عليها ضمائرهم أو بسبب انتمائهم العرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم وتقديم المعونة لهم شرط أن لا يكونوا قد لجأوا إلى العنف.
ب. العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة احتجاز سجناء الرأي أو أي سجناء سياسيين دون تقديمهم للمحاكمة خلال فترة معقولة ومقاومة أية إجراءات محاكمة تتعلق بهؤلاء السجناء لا تخضع للقواعد المعترف بها دولياً.
ج- العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية للسجناء أو غيرهم من الأشخاص المعتقلين أو الذين تقيد حرياتهم بغض النظر عما إذا كانوا قد استخدموا العنف أو أدعوا إلى استخدامه.
د. وضع حد لعمليات القتل السياسي وحوادث الاختفاء.
هـ. التأكد من امتناع الحكومات عن القتل غير القانوني في النزاعات المسلحة.
ولدى منظمة العفو الدولية أكثر من مليون عضو مشترك في أكثر من 140 دولة ومنطقة وينتظم أعضاء المنظمة في مجموعات حيث هنالك 7500 مجموعة في حوالي 100 دولة ومنطقة.. ويتولى مجلس دولي مؤلف من ممثلين لجميع فروع المنظمة مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة للمنظمة.. وينتخب هذا المجلس لجنة تنفيذية دولية تتولى تنفيذ قراراته كما ينتخب الأمين العام للمنظمة الذي يتولى أيضاً رئاسة الأمانة الدولية.


المنظمة العربية لحقوق الانسان
بدأت منظمة مراقبة حقوق الإنسان نشاطها في عام 1978 وكانت تسمى أنذاك باسم "منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق الإنسان" وكانت مهمتها رصد أوضاع حقوق الإنسان في دول الكتلة السوفيتية وفقاً للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقيات هلسنكي.. وفي الثمانينات من القرن الماضي تم إنشاء لجنة مراقبة الأمريكيتين لبيان انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها حلفاء الولايات المتحدة في أميركا الوسطى.. وتم توحيد كل لجان المراقبة في عام 1988 ليصبح أسمها منظمة مراقبة حقوق الإنسان.
ويقع مقر المنظمة في نيويورك ولها مكاتب في كل من بروكسل ولندن وسان فرانسيسكو وريودي جانيرو ودوشنبه وهونغ كونغ ولوس أنجلوس وواشنطن. وأصبح لها اليوم أقسام تغطي أفريقيا والأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط.
وتشمل المنظمة ثلاثة أقسام تتعلق بنقل الأسلحة وحقوق الطفل وحقوق المرأة.. وهي منظمة غير حكومية مستقلة تدعمها مساهمات الأفراد والمؤسسات الخاصة في شتى أنحاء العالم ولا تقبل المنظمة أي أموال من الحكومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تشير إلى ذلك المعلومات الصادرة عنها.
وللمنظمة مدير تنفيذي ولها مدراء إقليميون ولجان استشارية لأقسامها في مناطق العالم المختلفة.
وتسعى المنظمة إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان بما تنشره من معلومات مما جعلها مصدراً أساسياً للمعلومات للمعنيين بحقوق الإنسان.. وتقوم بإجراء تحقيقات لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في كل مناطق العالم ثم تنشر نتائج تلك التحقيقات في كتب وتقارير سنوياً الأمر الذي يتولد عنه تغطية واسعة في الأعلام وتحرج الحكومات التي تهدر حقوق الإنسان.. وتلتقي المنظمة مع مسؤولي الحكومات لحثهم على إجراء تغيير في سياساتهم وممارساتهم من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي أو في واشنطن وغيرها من عواصم العالم.. وتدعو المنظمة إلى سحب الدعم العسكري أو الاقتصادي من الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان وتقدم في أوقات الأزمة أحدث المعلومات عن الصراعات.. كما تدعو المنظمة حكومة الولايات المتحدة إلى دعم حقوق الإنسان في مجال سياستها الخارجية ولكنها أيضاً تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة من قبيل أوضاع السجون والانتهاكات التي ترتكبها الشرطة واعتقال المهاجرين وعقوبة الإعدام..
كعضو مؤسس للحملة الدولية لحظر استخدام الألغام الأرضية فقد فازت منظمة مراقبة حقوق الإنسان والمنظمات الشريكة لها بجائزة نوبل للسلام عام 1997. وتؤمن المنظمة بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على كل البشر على حد سواء وأن اليقظة الكاملة والاحتجاج في الوقت المناسب يمكن أن يمنعا تكرر المآسي التي شهدها القرن العشرون.