النظام المختلط

‏- النظام المختلط:‏
النظام الديمقراطي الآخر هو النظام البرلماني الفرنسي أو المختلط، والذي يمزج أو ‏يزاوج بين النظامين السابقين، ذلك أن سمات المجتمع الفرنسي الذي يحتوي على ‏انقسامات أشهرها ما كان قائماً بين الأحزاب ونقابات العمال مما يجعل المجال ضيقاً ‏لتوفير أغلبية حزبية لحكومة قوية. نجد أن المشكلة الأساسية تركزت في ضعف السلطة ‏التنفيذية مقابل تطرف البرلمان، فكان لابد من إضافة منصب جديد على رأس السلطة ‏التنفيذية فأبتكر منصب رئيس الجمهورية وأفرد له صلاحيات سياسية واسعة مستقلاً عن ‏البرلمان، مما يعني عدم تأثره بالصراعات الدائرة بين السلطات. وبناءاً عليه أصبح رئيس ‏الجمهورية ينتخب انتخاباً شعبياً مباشراً لمدة سبع سنوات ويملك من الصلاحيات ما يؤهله ‏لأن يكون مستقلاً عن البرلمان، بل أبعد من ذلك فرئيس الدولة أصبح أهم مصدر ‏للسلطة مستمداً سلطته من جراء انتخابه من قبل الشعب وهذا أشمل وأعم من البرلمان ‏الذي ينتخب أعضائه حسب دوائر ضيقة، لذلك فأن سلطات رئيس الوزراء الذي يوجه ‏أعمال الحكومة منقوصة بحكم القانون الذي يفرض إشراك رئيس الدولة، وهو ما يجعله ‏في وضع أدنى من مقام الرئيس. من هنا فأن الحكومة في النظام الفرنسي تعني مجلس ‏الوزراء والوزارات التي تعبر جزءاً متمماً للسلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية.‏
أما السلطة التشريعية فتتمركز في يد الجمعية العمومية ومجلس الشيوخ الفرنسي ‏ويتم انتخاب الجمعية الوطنية مباشرة على أساس حزبي بحت، حيث تمنح الأحزاب ‏مقاعدها في البرلمان حسب التمثيل النسبي لكل حزب وحسب قوته، وتكون فترة البرلمان ‏خمس سنوات. أما مجلس الشيوخ فينتخب بالاقتراع غير المباشر.‏