انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 1
أستاذ المادة قحطان حسين طاهر الحسيني
10/06/2018 06:00:34
أركان الديمقراطية:
1- سيادة الشعب.
2- حكم قائم على رضا المحكومين.
3- حكم الأغلبية.
4- حقوق الأقلية.
5- ضمان حقوق الإنسان الأساسية.
6- انتخابات حرة نزيهة.
7- المساواة أمام القانون.
8- إتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.
9- القيود الدستورية على الحكومة.
10- التعددية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
11- قيم التسامح والواقعية والتعاون والتوافق والتراضي.
مقومات ومرتكزات الديمقراطية:
هناك مقومات مجتمعية لنظام الحكم الديمقراطي ويمكننا إجمال هذه المقومات في خمسة مرتكزات:
أولاً: اعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات.
ثانياً: الإقرار بأن الشعب مصدر السلطات.
ثالثاً: الاحتكام إلى شرعية دستور ديمقراطي.
رابعاً: قيام مجتمع مدني ونمو رأي عام مستنير.
خامساً: تحول الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية ومعياراً أخلاقيا.
إضافة إلى ذلك فإن للديمقراطية معايير عديدة ومن أبرز هذه المعايير اعتماد مبدأ الكفاءة، حكم القانون وسيادة القانون، استقلال مؤسسات المجتمع المدني وضمان حقوق الأقليات وحقوق الإنسان، إتباع سياسات الضمان الاجتماعي للمساعدة على مواجهة متطلبات البطالة والشيخوخة....الخ.
إذن الديمقراطية قيمة إنسانية لها معايير كما ذكرنا، وهذه المعايير محدد تتمثل بالشرعية، والمسائلة، والتداول السلمي للسلطة.
وسنتكلم عن قواعد الديمقراطية الأساسية والرئيسية:
1- الديمقراطية في أبسط مفاهيمها تعني أن يختار المحكومين نظام الحكم وحاكميهم عن طريق الانتخاب. لذلك أصبح مستقراً في الأنظمة الديمقراطية أن يضع الشعب دستوره عن طريق (جمعية تأسيسية) منتخبة من قبله. هذا الدستور يعلو على كل قانون وسلطة في الدولة، والشعب يختار حاكميه عن طريق الانتخاب.
فعلى سبيل المثال:
في النظام البرلماني، ينتخب الشعب هيئة من النواب انتخاباً مباشراً حراً، تنبثق عنهم وزارة مسؤولة أمام أولئك النواب، تعمل تحت إشرافهم ورقابتهم. وتبقى في الحكم ما دامت حائزة على ثقة أكثرية النواب، ولهؤلاء إبدال الوزارة بسواها، والشعب يغير حاكميه سلمياً إذا أراد عن طريق الانتخابات التي يجب أن تتم دورياً في فترات متقاربة. هذا المجلس المنتخب يقوم بمهمة التشريع، في حين تقوم الوزارة بمهمة التنفيذ، وتقوم إلى جانب هاتين السلطتين، السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة.
2- تقوم الديمقراطية على أساس أن السيادة للشعب، فهو بالإضافة إلى أنه ينتخب نوابه للقيام بمهمة التشريع، والاضطلاع بالمهمات الأخرى التي يقدرها لهم الدستور، فأن انتخابه النواب لا يعني أن تخلى عن سيادته للنواب، ولم يعد له دور في شؤون الحكم وأمور الوطن فإن الوكالة الشعبية التي أعطيت للنواب لا تحجب الموكل. وعلى ذلك يبقى الشعب مصدر كل سلطة حاضرة ومستقبلة، له الكلمة العليا، يمارس حقوق سيادته على الوجه الذي رسمه هو لنفسه في الدستور.
وبهذا الأسلوب، تبقى لجماهير الشعب مشاركة حقيقية وفعالة في إدارة شؤون المجتمع في كل مجال، وتقرير الأوضاع التي تحقق مصالحه، وتوجيه الدولة وتسييرها نحو تحقيق أهدافه.
3- من المعلوم أن مجتمعاتنا في الوطن العربي تتكون من طبقات وفئات اجتماعية مختلفة، ولكل طبقة وفئة مصالح تختلف عن مصالح الطبقة أو الفئة الأخرى. وبين الطبقات والفئات والأفراد فوارق اقتصادية، فإذا أردنا لمجتمعاتنا السلام وبناء الحاضر والمستقبل على الوجه الذي تريده الأكثرية من الشعب، يجب أن نفسح المجال للحوار الحر بين جميع الطبقات والفئات والأفراد. وهذا يتطلب الاعتراف للجميع بحرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير عنه، والحق في إصدار الصحف وضمان حريتها، والحق في الاجتماع والتظاهر، وتأليف الأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات وحرية الانضمام إليها.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|