المحاضرة الخامسة

الاسبوع الخامس / التيمم- كيفية التيمم _مسوغات التيمم .
ويجب فيه أمور:
الأول: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضاً، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضاً أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار, الثالث: الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته. الرابع: الترتيب على الوجه المذكور. الخامس: الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين. السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح. السابع: طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار.
اذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
مسألة: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
مسألة: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
مسألة: إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها أو عليها.
مسألة: إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
مسوغات التيمم:
(1)عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع (2) بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار (3) وجب طلبه مع بقاء الوقت (4)، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة (5) فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
مسألة : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب.
مسألة: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية.
مسألة إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال فلا يترك .
إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك .
إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة،
لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة