أحكام خاصة بلا النافية للجنس

أحكام خاصة بلا النافية للجنس 3 (مقتبسة من شرح ابن عقيل )
إذا دخلت همزة الاستفهام على " لا " النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل، وسائر الاحكام التي سبق ذكرها، فتقول: " ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر " وحكم المعطوف والصفة - بعد دخول همزة الاستفهام - كحكمهما قبل دخولها. هكذا أطلق المصنف - رحمه الله تعالى ! - هنا، وفي كل ذلك تفصيل. وهو: أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ، أو الاستفهام عن النفي، فالحكم كما ذكر، من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره: من أحكام العطف، والصفة، وجواز الالغاء. فمثال التوبيخ قولك: " ألا رجوع وقد شبت ؟ " ومنه قوله: 113 - ألا ارعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم ؟.
ومثال الاستفهام عن النفي قولك: " ألا رجل قائم ؟ " ومنه قوله: 114 - ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ؟ إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي.
وإذا قصد بألا التمني: فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الاحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم، ولا يجوز إلغاؤها، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. ومن استعمالها للتمني قولهم: " ألا ماء ماء باردا " وقول الشاعر: 115 ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات * * *.
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر (1).
إذا دل دليل على خبر " لا " النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين، ومثاله أن يقال: هل من رجل قائم ؟ فتقول: " لا رجل " وتحذف الخبر - وهو قائم - وجوبا عند التميميين والطائيين، وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور، كما مثل، أو ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو أن يقال: هل عندك رجل ؟ أو هل في الدار رجل ؟ فتقول: " لا رجل ". فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحد أغير من الله " وقول الشاعر: 116 * ولا كريم من الولدان مصبوح *.
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: " إذا المراد مع سقوطه ظهر " واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. * * *