حذف الفعل / تأنيث الفعل

حذف الفعل / تأنيث الفعل (مقتبسة من شرح ابن عقيل )
إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه، وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك: " من قرأ " ؟ فتقول: " زيد " التقدير: " قرأ زيد " وقد يحذف الفعل وجوبا، كقوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) ف‍ " أحد " فاعل بفعل محذوف وجوبا، والتقدير " وإن استجارك [ أحد استجارك ] "، وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد " إن " أو " إذا " فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، ومثال ذلك في " إذا " قوله تعالى: (إذا السماء انشقت) ف‍ " السماء " فاعل بفعل محذوف، والتقدير " إذا انشقت السماء انشقت " وهذا مذهب جمهور النحويين (1)، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال، إن شاء الله تعالى. * * *.
وتاء تأنيث تلي الماضي، إذا كان لانثى، ك‍ " أبت هند الاذى " (1).
إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي، نحو " قامت هند، وطلعت الشمس "، لكن لها حالتان: حالة لزوم، وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. * * * وإنما تلزم فعل مضمر متصل، أو مفهم ذات حر (1) تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين: أحدهما: أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول: " هنا قامت، والشمس طلعت "، ولا تقول: " قام " ولا " طلع " فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء، نحو " هند ما قام إلا هي ". الثاني: أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، نحو " قامت هند " وهو المراد بقوله " أو مفهم ذات حر " وأصل حر حرح، فحذفت لام الكلمة. وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المؤنث.
المجازي الظاهر، فتقول: " طلع الشمس، وطلعت الشمس " ولا في الجمع، على ما سيأتي تفصيله. * * * وقد يبيح الفصل ترك التاء، في نحو " أتى القاضي بنت الواقف " (1) إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير " إلا " جاز إثبات التاء وحذفها، والاجود الاثبات، فتقول: " أتى القاضي بنت الواقف " والاجود " أتت " وتقول: " قام اليوم هند " والاجود " قامت ". * * * والحذف مع فصل بإلا فضلا، ك‍ " ما زكا إلا فتاة ابن العلا " (2) وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب‍ " إلا " لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول: " ما قام إلا هند، وما طلع إلا الشمس " ولا يجوز.
" ما قامت إلا هند "، ولا " ما طلعت إلا الشمس "، وقد جاء في الشعر كقوله: 145 - * وما بقيت إلا الضلوع الجراشع *.
فقول المصنف: " إن الحذف مفضل على الاثبات " يشعر بأن الاثبات - أيضا - جائز، وليس كذلك (1)، لانه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الاثبات إنما جاء في الشعر، فصحيح، وإن أراد أن الحذف أكثر من الاثبات فغير صحيح، لان الاثبات قليل جدا. * * * والحذف قد يأتي بلا فصل، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع (2).
قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدا، حكى سيبويه: " قال فلانة "، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي، وهو مخصوص بالشعر، كقوله: 146 - فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها * * * .
والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن (1) والحذف في " نعم الفتاة " استحسنوا لان قصد الجنس فيه بين (2).
إذا أسند الفعل إلى جمع: فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر، أولا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء، فتقول: " قام الزيدون "، ولا يجوز " قامت الزيدون " (1)، وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر - بأن كان.
جمع تكسير لمذكر كالرجال، أو لمؤنث كالهنود، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات - جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول: " قام الرجال، وقامت الرجال، وقام الهنود، وقامت الهنود، وقام الهندات، وقامت الهندات "، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع. وأشار بقوله: " كالتاء مع إحدى اللبن " إلى أن التاء مع جمع التكسير، وجمع السلامة لمؤنث، كالتاء مع [ الظاهر ] المجازي التأنيث كلبنة، فكما تقول: " كسرت اللبنة، وكسر اللبنة " تقول: " قام الرجال، وقامت الرجال " وكذلك باقي ما تقدم. وأشار بقوله: " والحذف في نعم الفتاة - إلى آخر البيت " إلى أنه يجوز في " نعم " وأخواتها - إذا كان فاعلها مؤنثا - إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا، فتقول: " نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند " وإنما جاز ذلك لان فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها، لشبهه به في أن المقصود به متعدد، .
ومعنى قوله " استحسنوا " أن الحذف في هذا ونحوه حسن، ولكن الاثبات أحسن منه. * * *