المحاضرة الثالثة عشرة

تاسعاً: مضمون الديمقراطية: تتضمن الديمقراطية حقين رئيسين هما: الترشيح والانتخاب.
1- حق الترشيح: منحَ العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان لكل مواطن حق الترشيح في أي إنتخاب لِتولِّي المناصب التي تسهم في سير الحياة العامة لبلده والحصول على تولِّي الخدمة العامة في دولته على أسس عامة من المساواة.
وحق الترشيح : هو حق التقدُّم إلى هيئة الناخبين ليختاروه للنيابة عنهم في تولِّي السلطات العامة . ولا يجوز حرمان الشخص من حق الترشيح إذا توافرت فيه المؤهلات المطلوبة. ويحدد دستور كل دولة المواصفات المطلوبة في الشخص الذي يُرشِّح نفسه للمجالس التشريعية. ومن هذه المواصفات بلوغه سناً معينة وتمتعه بقدر معين من المؤهلات العلمية أو الثقافية. وتعتمد بعض الدول على الترشيح المنفرد القائم على حق المواطنة، وبعض الدول تعتمد على الترشيح وفق القوائم الحزبية إذا كان نظامها السياسي فيها يأخذ بالتعددية الحزبية.
ويتفرع من حق الترشيح حق إجراء الدعاية للمرشح لبيان مؤهلاته وبرامجه الإنتخابية عبر وسائل الإعلام. أمَّا إذا كانت الدولة تُسيطر على وسائل الإعلام فينبغي عليها أن تسمح للمرشحين جميعهم بفرص متساوية للدعاية، دون أنْ يُفضَّل مرشح على آخر.
2-حق الانتخاب: إنَّ المبدأ الذي نصَّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أنَّ إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويُعبَّر عن هذه الإرادة بإنتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الإقتراع السرِّي وعلى قدم المساواة بين الجميع أو وفق أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. على أنَّ إتمام الإنتخابات بطريق الإقتراع السرِّي يضمن حرية التعبير عن إرادة الناخبين.
وتُقدِّم الديمقراطية حلولاً للمسائل المهمة التي يواجهها أي نظام سياسي، إذ تُحدِّد سِلمياً مَنْ هم الذين سيحكمون كما تضفي المشروعية على القرارات التي يتخذونها. هذه الأهداف تصبح أسهل تحقيقاً عندما تشجع صفات النظام الإنتخابي على شيوع الإعتقاد لدى الناس بحرية ونزاهة الانتخابات.
إنَّ العوامل التي تُشجِّع على هذا الإعتقاد هي حق الإنتخاب والوصول إلى صناديق الإقتراع، ومبدأ مساواة الأصوات بحيث لا يكون لصوتٍ ما تأثير يفوق تأثير صوتٍ آخر، ونتائج إنتخابات تُقرِّرها قواعد موضوعة سلفاً، تقترن بأقل قدر ممكن من الغش والتزوير في الاقتراع وفرز الأصوات وعدها.
وممارسة حق الإنتخاب يختلف من دولةٍ إلى أخرى ، وفي الأحوال جميعها يتطلب من الناخب أنْ يصل إلى عمرٍ معيَّن لممارسة هذا الحق. كما تتطلب بعض دساتير الدول أن يحصل الناخب على مستوى تعليمي معيَّن. وإذا ما تم انتخاب المرشَح كرئيس للدولة أو عضواً في البرلمان فإنَّ ذلك لا يعني أنَّ هذه الثقة تسمح له بتسلم المنصب طيلة حياته. بل أنَّ الديمقراطية عملية إختيار الأفضل، وعند فوز الأفضل فعليه أنْ يثبت من خلال عمله بأنَّه كان فِعلاً الأفضل. وعندما يفشل في عمله فلا بدَّ من إستبداله بغيره. وهذا لا يتحقق إلاّ إذا كانت الديمقراطية تمارَس بشكل دوري تحدد فيها إنتهاء المسؤولية بفترة معينة.