المحاضرة التاسعة

خامساً: خصائص الديمقراطية: يمتاز النظام الديمقراطي بخصائص رئيسية لا يجوز من دونها الحديث عن نظام ديمقراطي في دولة معينة. ويحرص الدستور على أنْ يضع في صلبة الخطوط العريضة لهذه الخصائص ويترك للمشرع العادي وضع تفصيلاتها وجزئياتها.
وهذه الخصائص هي : 1- وجود دستور يضع القواعد الأساسية لنظام الحكم في الدولة وكيفية تشكيل السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والعلاقات فيما بينها وبصورة خاصة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمقومات الأساسية للمجتمع، وحقوق الأفراد وضماناتها.
2. سيادة القانون: ويُقصَد بالقانون في هذا المجال القواعد القانونية جميعها، أيًّا كان مصدرها. سواء مكتوبة أو عرفيه فالقاعدة القانونية متى وُجِدَت خضع لها الجميع، لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم. كبيراً وصغيراً، غنياً وفقيراً، وطنياً وأجنبياً. كما تستوي في ذلك السلطات الثلاث. فالمجلس المنتخب لايجوز له أنْ يخالِف الدستور والسلطة التنفيذية عليها أنْ تحترم الدستور وقوانين الدولة. فالقانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون.
3. حرية التعبير وإبداء الرأي: ويدخل ضمن ذلك حرية الإجتماعات العامة ، وحرية إصدار الصحف، وعدم جواز إلغائها أو وقف إصدارها إلّا بحكم قضائي، وعدم إخضاع ما تنشره لأي رقابة من جهة إدارية. ولا يُستثنى من ذلك سوى ما يمس المصالح العليا للبلاد، على أن يكون الحكم في ذلك هو القضاء وحده.
4. حرية تكوين الأحزاب السياسية: الحزب تنظيم رسمي هدفه الظفر بالسلطة، وذلك على خلاف جماعات المصلحة وجماعات الضغط التي تستهدف التأثير في القرار السياسي من دون أن تستهدف الوصل إلى السلطة وتحمُّل مسؤوليّةْ مُباشرةْ الحكم. وعلى ذلك فإنَّ فكرة نظام الحزب الواحد يتنافى مع الديموقراطية، وكذلك الحزب المسيطر أي تعدد الأحزاب مع إحتكار أحدها للسلطة فترة طويلة من الزمن والحزب القائد أي وجود تحالف حزبي تكون القيادة فيه لحزب معين. وقد يظهر الحزب الواحد أو الحزب المسيطر نتيجة إجبار قانوني (بأن يذكر الدستور حزباً معيناً ويحرم ظهور أحزاب أخرى) أو نتيجة كبح المعارضة وقمعها وهذا ما يتنافى مع الديمقراطية ومبادئها.
ويعني تعدد الأحزاب في أبسط معانيه بأن( النظام السياسي في الدولة يتألف من أكثر من حزب). ويعزى أحد الأسباب المباشرة لفكرة التعددية إلى إستقلال كل حزب بآرائه عن الحزب الآخر التي قد تكون متناقضة أو منسجمة مع آراء الأحزاب الأخرى.
5. إستقلال السلطة القضائية: وذلك بعدم قابلية عزل رجال القضاء بقرار إداري وعدم التدخل في شؤون القضاء، وكفالة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وعدم حجب القضاء عن النظر في أي منازعة، لاسيما في المنازعات التي تثور بين الجهات الإدارية والمواطنين، وعدم إرهاق المواطنين برسوم قضائية عالية أو بإجراءات قضائية معقدة تجعلهم يتركون عن المطالبة بحقوقهم أمام القضاء.