المحاضرة التاسعة

الصنف الثاني : الوسائل القضائية ، في الدولة القانونية يكون الإعتماد على مبدأ سيادة القانون ، وللسلطة القضائية – المستقلة – دورٌ فعّال في حماية حقوق الإنسان وحرياته عن طريق قيامها بوظيفتها الرقابية على أعمال سلطات الدولة الأخرى ، ومراقبة مدى توافق تلك الأعمال مع الدستور والقوانين النافذة وذلك من خلال فصلها في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة الأعمال التي تصدر عن هاتين السلطتين .
1- الرقابة القضائية على أعمال السلطة التشريعية ( الرقابة على دستورية القوانين ) ، تتحقق هذه الرقابة من خلال مراقبة القضاء للسلطة التشريعية في حال تجاوزها أو إنحرافها عن المسار الذي رسمه المشرع الدستوري ، وللرقابة القضائية صورتان ، فهي إمّا أن تكون رقابة إمتناع وإمّا أن تكون رقابة إلغاء .
أ- رقابة الإمتناع ( الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية ) : تقوم هذه الرقابة على إمتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف لأحكام الدستور ، وتتميز هذه الرقابة بأنَّها محددة وتابعة ، فهي محددة لأنها مرتبطة بنزاع معين معروض أمام القضاء ، وهي تابعة لأنها لا تثار إلا تبعاً لمسألة موضوعية معروضة على المحكمة .
ب- رقابة الإلغاء ( الرقابة بطريقة الدعوى الأصلية ) : - تقوم هذه الرقابة على أساس إناطة حق مراقبة دستورية القوانين بالقضاء ، إذ يخول سلطة الحكم ببطلان القانون المخالف لأحكام الدستور ، ومن ثم يعد القانون الباطل معدوماً ولا يجوز الإستناد إليه في المستقبل .
2- الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ( الرقابة على أعمال الإدارة ) :- تمثل هذه الرقابة ضمانة فعالة لحقوق الإنسان وحرياته عندما تتصدى لتصرفات الإدارة التي من شأنها أن تمس حق من حقوق الإنسان بطريقة غير مشروعة ، وذلك عندما يشوب تصرفاتها أو قراراتها ما ينطوي على مخالفة للقانون بمعناه الواسع أو إساءة إستعمال السلطة ، إذ يجب أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون ، وإلا فيحق لكل ذي مصلحة أن يطعن بتصرف الإدارة ويطالب بإلغائه ووقف تنفيذه فضلاً عن التعويض عن الضرر الذي لحقه .