الديمقراطية النيابية

ثالثاً: الديمقراطية النيابية:‏
لم يجد الفكر الإنساني غير النظام النيابي القائم على الانتخاب بديلاً لنظام ‏الديمقراطية المباشرة الذي أصبح صعب التطبيق. أن لم يكن مستحيلاً في الدول الحديثة ‏إذ يعتبر الانتخاب طريقة غير مباشرة لحكم الشعب.‏
وقد قيل في تبرير النظام النيابي أنه لا يتصور عملاً ممارسة الشعب لسيادته ‏بطريق مباشر خصوصاً في الدول الحديثة الذي يزيد عدد سكانها من ناحية ومن ناحية ‏أخرى فأن الشعب غير قادر على اتخاذ القرارات السياسية، ولكنه قادر على اختيار ‏ممثليه، فالنظام النيابي تعبير أصطلح إطلاقه على ذلك النظام الذي لا يتولى فيه الشعب ‏بنفسه مباشرة مظاهر السيادة، أي لا يمارس السلطة السياسية بنفسه، وإنما يكتفي ‏باختيار (انتخاب) أشخاص يطلق عليهم اصطلاحاً (أسم النواب) ينوبون عنه في ‏ممارسة مظاهر هذه السيادة، ويتم اختيار هؤلاء النواب من جانب الشعب وذلك من ‏خلال مدة معينة يحددها الدستور بمعنى آخر أن النظام النيابي لا يمارس فيه الشعب ‏السلطة بنفسه مباشرة وإنما يمارسها بواسطة نواب ينتخبهم ليستقلوا بممارسة السلطة نيابة ‏عنه، ولمدة محددة، يوضحها الدستور.‏
فالشعب لا يحكم نفسه في هذه الحالة، كما أنه لا يشترك مع البرلمان في الحكم ‏فالخاصية الأساسية للنظام النيابي هي وجود برلمان منتخب كله أو معظمه، يتولى ‏السلطة لمدة محددة، سواء كان هذا مكوناً من مجلس واحد أو مجلسين.‏
فإذا جعلت الوزارة مسؤولة أمامه سمي الحكم النيابي (برلمانياً) ومما تجب ‏ملاحظته أن النظام النيابي من حيث التطبيق قد يكون نظاماً نيابياً بحتاً، أي الذي يسود ‏فيه البرلمان ولا يرجع فيه للشعب إلا في أثناء الانتخابات العامة الدورية لتجديد المجلس ‏النيابي بعد انتهاء مدته وقد يكون نصف نيابي. الذي يستشار فيه الشعب باستمرار عن ‏طريق حل المجلس النيابي المنتخب قبل انتهاء مدته القانونية بدعوة الناخبين إلى ‏انتخابات جديدة عامة كلما عرض على البرلمان قانوناً هاماً أو مسألة جديدة.‏
إن الحق في الحكم في ظل الديمقراطية النيابية يعود إلى هيئة منفردة، أو هيئات ‏متعددة، تستند في وجودها على الانتخاب، على أساس مبدأ أن الشعب هو صاحب ‏السلطة ومصدر السيادة.‏
ولذلك يعود وجود الهيئة النيابية أساسياً في هذا النظام باعتبارها مكمن الإرادة ‏العامة عن الشعب الذي ينتخبها، وهذا بهذا الأساس بمثابة الأداة المحركة في الديمقراطية ‏النيابية على الرغم من اختلاف الأنظمة.‏
وهناك من يرى أن دور الناخبين لا ينتهي عملاً بمجرد القيام بعملية التصويت، ‏إذ أنهم يمارسون –في الدول الديمقراطية- نوعاً مستمراً من الضغط والرقابة على ممثليهم ‏عن طريق الصحافة والتجمعات واللقاءات طوال مدة نيابتهم.‏
أي أن تأثير هيئة الناخبين على النواب الذين تنتخبهم يساهم بطريقة أو بأخرى ‏في إدخال قبس من الديمقراطية المباشرة إلى جو النظام النيابي، حيث أن تجدد ‏الانتخابات بصفة دورية يمكن الناخبين من فرض رقابتهم على ممثليهم وتأييدهم أن ‏أحسنوا واستبدال غيرهم بهم أن أساءوا وذلك حتى لا ينفصل الحكام عن المحكومين، ‏وتظل لهؤلاء الكلمة العليا في اختيار حكامهم وحكم بلادهم.‏
وينهض النظام النيابي على ثلاثة أركان أساسية نوجزها كالآتي:‏
‏1- برلمان منتخب بواسطة الشعب:‏
إن الدعامة الأساسية التي يقوم عليها النظام النيابي هو وجود برلمان منتخب ‏بواسطة الشعب، فالانتخاب يعد جوهر النظام النيابي وبدونه لا يكون النظام النيابي سوى ‏مجرد مسألة صورية أو مجازية، يتولى البرلمان التعبير عن إرادة الأمة وتمثيلها، وهذا ‏البرلمان له سلطات فعلية نافذة وبالأخص في مسائل التشريع، لا استشارية، بالإضافة ‏إلى مسائل أخرى سياسية أو مالية، فالمجالس النيابية في جميع بلاد العالم، هي صاحبة ‏السلطة التشريعية بمفردها، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو بالاشتراك ‏مع السلطة التنفيذية كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا.‏

‏2- عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها:‏
قبل الثورة الفرنسية لم يكن لهذا المبدأ أثر يذكر، ولكن عقب هذه الثورة تقرر هذا ‏المبدأ، إذ أصبح عضو البرلمان ممثلاً للأمة جميعها.‏
وترتب على ذلك النتائج التالية:‏
النائب غير مقيد بأية تعليمات يضعها له ناخبوه فهو حر في إبداء رأيه كما ‏يشاء، كما يجب أن يكون هدف النائب الصالح العام للدولة حتى ولو تعارض مع ‏مصالح دائرته الانتخابية.‏
ويقف دور الشعب عند حد انتخاب ممثله في البرلمان، فلا يمكن للشعب أن يقوم ‏بالاشتراك مع النواب في ممارسة السلطة وليس من حقه أيضاً، عزل النائب قبل انتهاء ‏مدة عضويته.‏

‏3- تجديد انتخاب البرلمان بصفة دورية:‏
إن استقلال البرلمان عن الناخبين يعتبر من الأركان الأساسية للنظام النيابي ‏البحت، ولكن من ناحية أخرى يجب أن تعرف الغرض من هذا النظام هو أن يعبر ‏‏(النواب) عن إرادة الأمة وشعورها، ويعملون على تحقيق مصالحها، ومن أجل تحقيق ‏هذه الغايات يجب أن تكون مدة نيابتهم محددة بأجل معلوم، لأنهم لو ظلوا نواباً عن ‏الشعب مدى الحياة فأن ذلك سيؤدي إلى الاستبداد، تضعف بمرور الوقت فكرة تمثيل ‏البرلمان للأمة والتعبير عن ميولها وشعورها، وينهار النظام النيابي، لذلك فالنظام النيابي ‏يقوم على توقيت مدة نيابة البرلمان عن الأمة بمدة معينة تختلف مع اختلاف الدساتير، ‏بأن يقوم، ممثلو الشعب بممارسة السلطة خلال أجل محدد، يعين بعد انتهائه إجراء ‏انتخابات جديدة، حتى يكون البرلمان ممثلاً حقيقياً لإرادة الأمة.‏
وعليه أن الانتخابات الدورية العامة (للبرلمان) توفق بين استقلال البرلمان من ‏جهة، والاحتفاظ بسلطة الأمة من جهة أخرى.‏
فالبرلمان في مدة نيابته يكون حراً في تصريف أمور الدولة، وإذا ما انتهت مدته ‏وحل وقت الانتخاب لتجديد البرلمان فأن الأمة حينئذ تسترد كامل سيادتها، وتبدي رأيها ‏كما تشاء.‏
فتوقيت نيابة أعضاء البرلمان بمدة محددة تجعل النواب حريصين على احترام ‏الأمة حتى يضمنوا الاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية في الانتخابات المقبلة. ‏
يبقى القول أن النظم الديمقراطية المستعملة أسسها في العصر الحاضر هي ‏الديمقراطية النيابية والديمقراطية شبه النيابية. وأصبح النظام الديمقراطي فيما يدعو إليه ‏من سيادة الشعب بمثابة أصل من الأصول الأولى في التنظيمات الدستورية الحديثة. ‏
ومن الجدير بالذكر، أن الديمقراطية لم تتخذ صيغة واحدة، إذ أن تنوع الظروف ‏السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية يتحكم إلى حد بعيد في تنوع الصيغ التي ‏تتخذها الديمقراطية. وحسب ما ذكرت سالفاً فقد مرت على الديمقراطية، مذهباً ونظاماً ‏تيارات كثيرة، وتقلبات شتى، أدت إلى رواجها وازدهارها في بعض الأحيان، وإلى ‏تقلصها، وانحسار مدها في بعضها الآخر. أن هذا ما يعبر عنه تنوع النعوت التي ‏اقترنت بالديمقراطية، حيث يتم الكلام عن ديمقراطية سياسية وديمقراطية ‏اشتراكية،...الخ.‏